كشفت وسائل الإعلام يوم الأحد أن المخابرات المغربية تجسست على نحو ثلاثين صحفيا ورؤساء إعلاميين فرنسيين عبر برامج إسرائيلية

بعد الكشف يوم الأحد من قبل العديد من وسائل الإعلام عن تجسس نحو ثلاثين صحفيا ورؤساء وسائل الإعلام الفرنسية من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية عبر برنامج إسرائيلي، أعلن المدعي العام في باريس، يوم الثلاثاء في بيان صحفي، فتح تحقيق.

وفتح هذا التحقيق في قائمة طويلة من عشر جرائم من بينها "انتهاك الخصوصية"، و "اعتراض المراسلات"، و "الوصول الاحتيالي" إلى نظام حاسوبي، و "الارتباط الإجرامي".

ويأتي هذا التحقيق في أعقاب الشكوى التي قدمها يوم الاثنين موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي وصحفياه إدوي بلينل ولينايغ بريدو، المستهدفين ببرامج التجسس، والتي يجب إضافتها إلى شكوى مماثلة من قبل لو كانار إنشاينيه.

وأوكلت التحقيقات إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات التابع للمديرية المركزية للشرطة القضائية.
 

 

مشروع بيغاسوس: استخدام برامج التجسس الإسرائيلية "بدون نقر" ضد آلاف الصحفيين والناشطين
 

50,000 رقم هاتف "مستهدف" من حوالي 50 دولة 

وقد تمكن كل من "القصص المحرمة" ومنظمة العفو الدولية من الاطلاع على قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم هاتف. وقد استهدفهم جميعا عملاء الشركة الإسرائيلية التي تقف وراء برنامج بيغاسوس الشائن، مجموعة NSO. ومن المفترض أن تعمل هذه الشركة، التي توظف 750 شخصا في ضواحي تل أبيب، رسميا في مكافحة الجريمة، من خلال مساعدة أجهزة الاستخبارات.

وقد استهدف ما لا يقل عن 180 هاتفا محمولا للصحفيين في 20 بلدا. ولكن ليس فقط. وهكذا نجد في القائمة رجال أعمال أو رؤساء دول أو نشطاء أو مدافعين عن حقوق الإنسان، كما قلنا أعلاه. هناك ما لا يقل عن 10 ما يسمى "الحكومة" عملاء NSO. يكفي أن نقول أننا يمكن أن يصعد عاليا في التسلسل الهرمي.

وقد تم استهداف هذه الهواتف المحمولة من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم: من الهند إلى المجر عبر البحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية والمكسيك وأذربيجان وتوغو ورواندا.
 

وعلى الرغم من استحالة التأكد من جميع الأهداف لأسباب عملية على وجه الخصوص، فقد تمكن مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية من امتلاك 67 هاتفا محمولا تخص الصحفيين. لاحظ أن تحليل الهاتف المحمول كان ضروريا لتأكيد أو عدم التجسس على الجهاز. وحتى هذا الشهر، تم فحص بعض الدوافع المدروسة بشكل جيد. ولذلك، فإننا بعيدون كل البعد عن رصد النشاط الإجرامي. "تظهر هذه الأرقام بشكل لافت للنظر مدى انتشار هذه الانتهاكات، مما يعرض حياة الصحفيين للخطر، وكذلك حياة عائلاتهم وزملائهم. وهذا يقوض حرية الصحافة ويغلق الباب أمام أية وسائط إعلام انتقادية"، كما ردت على ذلك أمينة عام منظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد. وتابعت قائلة: "من خلال قمع الأصوات المعارضة، فإن الهدف هو السيطرة على الرواية العامة وتجنب أي تناقض".
 

 

بلاغ للحكومة المغربية

تدين المملكة المغربية بشدة الحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي.

وإن الحكومة المغربية ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف "Forbidden stories"، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية.

من جهة أخرى، فإن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لجعله تحت إمرتها ووصايتها. ومما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا.

ستواصل المملكة المغربية، التي حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، المضي قدما في الطريق الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنميتها الاجتماعية.

وإن المملكة المغربية، القوية بحقوقها، والمقتنعة بوجاهة موقفها، اختارت أن تسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.

20 يوليوز 2021